رفضت لجنة الثلث التابعة لمصلحة السجون، في الجلسة الرابعة التي عُقدت للنظر بهذا الشأن، طلب رفيقنا الاسير محمد كناعنة - أبو أسعد - امين عام حركة أبناء البلد، بتخفيض مدة محكوميته بمقدار الثلث، وذلك استجابةً لادعاء ممثلي جهاز المخبارات (الشاباك)، بأن الرفيق الاسير محمد كناعنة قد يشكل "خطر على أمن الدولة".
ومن الجدير بالذكر ان الرفيق محمد كناعنة، أمين عام حركة أبناء البلد، أعتقل ضمن حملة الاعتقالات والملاحقات ضد حركتنا في شهر شباط 2004، مع شقيقه الرفيق حسام والرفيقين يوسف ابو علي وسحر عبدو، بتهمة الاتصال مع "عميل أجنبي" ومساعدة "العدو" خلال الحرب وتلقي أموال من منظمات "معادية". ولم يثبت التحقيق معظم التهم المذكورة. وأطلق سراح الرفيقين يوسف وسحر دون تقديم لوائح اتهام، فيما أُصدر حكم بالسحن اربع سنوات
ونصف بحق الرفيق محمد وعشر سنوات ونصف بحق الرفيق حسام.
ونحن في حركة أبناء البلد نرى بهذا القرار حلقة اضافية في مسلسل الملاحقات ضد حركتنا خاصةً، وضد النشطاء السياسيين الفلسطينيين في الداخل عامةً، من أجل منع التواصل بين أبناء شعبنا الفلسطيني، وتضييق الخناق على النشاط السياسي والديمقراطي للجميع دون استثناء.
أننا نعاهدكم ونعاهد أنفسنا ورفاقنا في غياهب السجون أننا على الدرب ماضون ولن تثنينا ملاحقاتهم عن الاستمرار في نضالنا ونشاطنا, و التواصل مع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، حتى احقاق حقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة لكل اللاجئين والمهجرين الى ديارهم واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس