ادانت المحكمة المركزية في تل ابيب يوم الخميس، 12/7/2007 الاسير اشرف قيسي (27 عامًا) من باقة الغربية بتهمة ارتكاب خمس جرائم قتل ومساعدة "العدو" في إثناء الحرب، ومساعدة تنظيم "ارهابي" ولقاء عميل "اجنبي".
وكان قد اعترف الاسير أشرف قيسي، خلال تحقيق جهاز المخبرات معه، بنقل منفذ عملية نادي "ستاج" الليلي في تل ابيب عام 2005 والذي اسفر عن مقتل خمسة اسرائيليين وجرح العشرات. وقالت المحكمة ان قيسي قد التقى عدة مرات مع عناصر مسلحة من الجهاد الاسلامي, وتم الاتفاق معهم على ان يقوم بنقل منفذ العملية الى مدينة تل ابيب مقابل مساعدة مالية تقدر بـ14 الف دولار. من جهته نفى قيسي كافة الاتهامات التي وجهت له.
هذا وستصدر المحكمة قرارها النهائي في جلسة لاحقة.
رسائل من الاسرى الكوبيين الخمسة المعتقلين في سجون الامبراطورية الشمال امريكية إلى الأسير سمير القنطار
تلقى الاسير سمير القنطار، عميد الاسرى اللبنانيين فى السجون الاسرائيلية رسائل تضامن من الاسرى الكوبيين الخمسة - رينيه غونساليس سيسويرت ورامون لابابنينو سالازار، وفيرناندو غونساليس يورت، وأنطونيو غيريرو رودريغيز، وهيراردو إرنانديس نورديلو - المعتقلين فى السجون الامريكية ردًا على رسالة كان الاسير القنطار بعث بها اليهم قبل فترة بمناسبة الحملة العالمية للتضامن معهم.
وجاء في الرسالة الاولى، التي أرسلها رامون لابانيينو سالازار المعتقل في سجن بيمونت، تكساس:
الأخ العزيز سمير القنطار،
لقد تبلغنا ببالغ الشرف والفخر والاعتزاز كتابك الذي حمل لنا كلمات الدعم والتضامن والتي أثرت فينا وراحت تشد من عزيمتنا. فشكراً لك من أعماق القلب!!
ان قضيتنا ومثلنا واحلامنا بعالم افضل، بلا أمبريالية ولا صهيونية، بلا حروب ولا اجتياحات، بلا موت ولا تعذيب، بلا مستغلين (بكسر الغين) ولا مستغلين (بفتح الغين)، ما زالت هي نفسها ولن تتبدل ولن تنكفيء في كفاحنا المتواصل من اجل تحقيقها. اليوم وأبداً، نحن ندافع وسنظل ندافع عن حق الشعبين المكافحين الفلسطيني واللبناني بالحياة و ضد الاحتلال الاسرائيلي.
انت بالنسبة لنا جميعاً، نحن المعتقلين الكوبيين الخمسة، مثال نحتذيه ودليل نتبعه في هذه المعركة اليومية القاسية، كما كان دوما نلسون مانديلا و كل المعتقلين السياسيين الذين يعانون في السجون الاسرائيلية الرهيبة.
اننا على قناعة تامة بأننا سننتصر بفضل أتحادنا جميعاً" ، فالعالم بأسره يثور ضد الظلم.
إن الوحدة والمقاومة والصمود هي سلاحنا ولن نركع!!
تقبل مع هذه الابيات التي أرفقها لك ربط كتابي هذا، أنت وعائلتك وسائر المعتقلين السياسيين في إسرائيل، عناق حار ومحبة خالصة من أشقائك الكوبيين الخمسة، من كل الشعب الكوبي ومن ثورتنا الكوبية.
سنواصل النضال والنصر لنا!!
واننا حتمًا لمنتصرون!!
جاء في الرسالة التي أرسلها عبر البريد الأسير رينه غونثاليس من سجنه في المركز الإصلاحي الفدرالي في اكسفورد- ويسكونسن - الولايات المتحدة الأميركية:
بالرغم من كل الصعوبات، وصلتني رسالتك التضامنية والمؤثرة جداً، باسم جميع الأسرى في السجون الصهيونية. أشكرك على كلماتك والتفاتتك. أن المثل القدوة الذي كونته أنت من خلال شخصيتك وسيرتك قد اثر بالكثير من النساء والرجال الشرفاء في مختلف أنحاء العالم.
إن صونك للكرامة والقيم السامية التي تحملها وكذلك مقاومتك طيلة 29 عاماً واستعدادك لمواصلة المسيرة، مدعاة إعجاب ومصدر الهام أخلاقي ومعنوي بالنسبة لنا جميعاً.
"لقد منعت سلطات السجن رسالتك في المرة الأولى، وقد وصلت إلي في محاولة ثانية. أنا واثق من انك تعرف جيداً هذا النوع من التدابير من قبل سلطات السجون. وما يؤسفني فقط هو أنني لم أتمكن من الرد على رسالتك من قبل".
طلب إليك تبليغ أحر التحيات لجميع الذين يرافقونك في سجن هاداريم في فلسطين المحتلة بشكل غير قانوني من قبل دولة الاحتلال. لجميعهم، ولك أيضا يا رفيقي سمير، تحية شكر وعناق اخوي ممن يقدرك. ينمو التضامن ويتعزز باستمرار. وينتشر اليوم، كما أشرت في رسالتك، في كل مكان من العالم. ستنتصر الشعوب، وسينتصر معها الحق، والقضايا العادلة، والحقيقة والعدالة والتضامن. أعانقك ولك مني كل الشكر.
أصدرت المحكمة المركزية في تل ابيب، يوم الخميس 12/7/2007، قرارًا جائرًا بادانة الاسير المناضل محمد خلف (56 عامًا) من قرية جت المثلث بجميع التهم الواهية التي نسبتها له النيابة العامة، منها لقاء عميل "أجنبي" و"مساعدة "العدو" إثناء الحرب" و"حيازة سلاح بدون ترخيص"، ودلك استنادًا لشهادة شاهد واحد فقط، وهو عامل من طولكرم ، الذي اشتغل عنده سابقاً، حيث ورط محمد بتهم امنية بعد وقت طويل من التحقيق المخابراتي تخلله التعذيب والعزل. الشاهد نفسه أنكر حين حضر المحكمة كل الافادات التي تم انتزاعها منه خلال التحقيق.
طلق سراح يوم الجمعة، 6/7/2007، الاسير ربيع محمد خليل (25 عاما) ابن قرية البعينة النجيدات بعد قضاء 4 اعوام في غياهب السجون التي تنقل بينها حتى استقر في سجن الجلبوع، وذلك بعد تخفيض محكوميته بنسبة الثلث من 6 سنوات الى 4 سنوات.
