النظام الداخلي

1. حركة أبناء البلد حركة سياسية مناضلة, تعمل على تعبئة وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة العلمانية الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية, في هذه الدولة يعيش المواطنون بمساواة كاملة بدون تمييز في الحقوق والواجبات وتناضل الحركة من أجل اقامة مجتمع اشتراكي خالٍ من الاستغلال, وقائم على المبادئ الديمقراطية والانسانية على طريق بناء مجتمع اشتراكي موحد.

2. تسترشد حركة أبناء البلد بالمنهج المادي الجدلي التاريخي, وبكل ما هو ديمقراطي في التراث الفلسطيني والعربي والانساني.

3. إن حركة أبناء البلد فصيلة طليعية متقدمة للطبقة العاملة الفلسطينية وعموم الكادحين, والمضطهدين, وتناضل من أجل بناء حزبهم الموحد, وتعبئتهم لتأدية دورهم التاريخي في عملية التحرر من الاستعباد القومي والطبقي والاجتماعي المتمثل في الكيان الصهيوني والمتحالف مع الامبريالية والرجعية العربية.

4. إن حركة أبناء البلد على ضوء ادراكها لطبيعة المرحلة – مرحلة تحرر وطني – فأنها تؤمن بضرورة العمل الجبهوي الوحدوي الديمقراطي, الذي يضم كافة القوى الطبقية السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في إنجاز مهام هذه المرحلة, وتسعى لتمكين الطبقة العاملة وعموم الكادحين وممثليهم للقيام بدورهم القيادي في هذا الأطار.

5. إن حركة أبناء البلد, على ضوء احتلال فلسطين واستمراره, وعلى ضوء الدروس المستمدة من تجارب الشعب الفلسطيني والأمة العربية وتجارب الشعوب المناضلة ضد الاستعمار, تؤمن بترابط وتكامل كافة أشكال النضال.

6. تؤمن حركة أبناء البلد بالترابط العضوي بين النضال الوطني الفلسطيني والقومي والتقدمي للجماهير العربية كون الشعب الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية التي تواجه عدواناً صهيونياً امبريالياً رجعياً, يتطلب حشد كامل طاقاتها وإمكانياتها.

7. ومن موقعها في النضال الوطني الفلسطيني فان حركة أبناء البلد تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني العربية التي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة.

8. إن تحالف قوى التحرر والتقدم والديمقراطية والاشتراكية على الصعيد العالمي يشكل شرطاً أساسياً لإفشال سياسات الامبريالية. وعلى هذا الأساس, فإن حركة أبناء البلد, إيماناً منها بمبدأ التضامن الأممي, تعتبر تحالف الحركة الوطنية الفلسطينية وقوى حركة التحرر الوطني العربية مع قوى التحرر والتقدم والديمراطية والاشتراكية في العالم خطاً أساسياً في سياستها.

9. الرجعية العربية ساهمت في ضياع فلسطين ونكبة شعبها من خلال تحالفاتها مع الصهيونية ومؤامراتها ضد الشعب العربي الفلسطيني وقواه التحررية وتنفيذاً لدورها الرجعي العميل ارتباطاً لعلاقاتها مع الامبريالية والاستعمار الغربي عملت الرجعية العربية على التصدي لقوى التحرر والتقدم في الوطن العربي وساهمت في تكريس الهيمنة الامبريالية في المنطقة.

10. إن اقامة الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين التاريخية واقامة المجتمع العربي الديمقراطي الاشتراكي الموحد, سيوفران الشروط الضرورية لحل مشكلات الفقر والتخلف والاضطهاد والاستغلال التي يعاني منها انسان هذا الوطن, ومن ضمنها مسألة الأقليات.

11. نحن في حركة أبناء البلد إذ ننظر بخطورة الى هذه المرحلة, وصعوبة المواجهة الشاملة مع المشروع العالمي الجديد وتبعاته في المنطقة, وانخراط القيادة الفلسطينية المتنفذة في مشاريع التسوية والتفريط بالحقوق والثوابت الوطنية, وحالة الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني, وحالة الضياع التي تعيشها جماهيرنا في الداخل نتيجة لفقدان الضوابط, وضياع البوصلة وطنياً وقومياً. ونؤمن ان المواجهة في هذه المرحلة, هي مواجهة مواقع أولاً, ومواجهة دفاعية ثانياً, سعياً للحد من التأثيرات السلبية للمشروع الامبريالي العالمي, ودفعها في اتجاه التأسيس للمواجهة الشاملة مستقبلاً عبر مشاريع ثورية وتقدمية عادلة.

12. التمسك بالثوابت الأساسية التي كانت الدافع لوجود ابناء البلد, هذه الثوابت التي لم تتغير بل على العكس من ذلك فأنها تستدعي منا الاستمرار في الحفاظ على مبادئنا الاساسية التي تشكل حجر الزاوية في برنامجنا السياسي والنضالي… فرفض الاندماج في المجتمع الاسرائيلي ومؤسساته هو العمود الفقري في حفاظنا على الهوية القومية والانتماء الوطني والنضالي… وحجر الزاوية في الاندماج هو دخول البرلمان الصهيوني أو عدم دخوله…

13. تقوم الوحدة التنظيمية في حركة أبناء البلد على قاعدة الالتزام بالمبادئ الثورية وجوهرها المركزية الديمقراطية كنظام لعلاقات الحركة الداخلية, وترسيخ القيادة الجماعية, النقد والنقد الذاتي, وتعميق الديمقراطية في حياة الحركة الداخلية, مع ضمان وحدة الإرادة والعمل في تنفيذ المهام, كما أنها تلتزم بالأخلاق الثورية مقياساً لمسلكية أعضائها.

14. إن تحررنا الاجتماعي جزٌ لا يتجزأ من تحررنا السياسي والوطني والقومي, ومن هذا المنطلق فاننا نؤمن بضرورة تحرر المرأة الفلسطينية.

الفصل الثاني: المبادئ التنظيمية الإساسية

المركزية الديمقراطية:

إن المبدأ الأساسي لبناء الحركة وتنظيم العلاقات داخله هو مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يتمثل بالخطوط التنظيمية الأساسية التالية:

1. وحدة الإرادة والعمل في صفوف الحركة كافة.

2. انضباط واعٍ والتزام الأقلية بقرارات الأغلبية.

3. التزام هيئات الحركة الأدنى بقرارات هيئات الحركة الأعلى.

4. المناقشة الحرة والجادة والمسؤولة لسياسة الحركة ومواقفها وبرامجها تشكل حقاً أساسياً لكل عضو لا يجوز المساس به مبدأً أساسياً من مبادئ الديمقراطية داخل التنظيم, وأنه على أساس الديمقراطية داخل التنظيم يمكن تدعيم الانضباط والواعي.

5. ممارسة الاستفتاء لعموم أعضاء الحركة حول القضايا الكبيرة والحاسمة, بحيث تكون نتيجته موجهة للجهة التي دعت الى الاستفتاء.

6. تعمل الحركة على تشجيع المبادرة لدى الأعضاء, كما توفر لهم كذلك أقصى مدى من الاستقلال في تقرير المسائل المحلية شرط أن لا تكون هذه المبادرات والقرارات مخالفة لسياسة الحركة وقرارات هيئات الحركة الأعلى.

7. هيئات الحركة القيادية تتحدد بالانتخابات من القاعدة الى القمة.

8. مسؤولو هيئات الحركة على كافة المستويات يخضعون للانتخابات في مؤتمراتهم, وعلى الهيئات الأعلى أن تأخذ النتائج بعين الاعتبار.

9. تقوم هيئات الحركة القيادية بتقديم تقاريرها الدورية الى الكوادر والى المنظمات الأعلى مباشرةً.

القيادة الجماعية:

إن المبدأ الأساسي في قيادة الحركة هو مبدأ القيادة الجماعية الذي من خلاله يتجنب التنظيم الديكتاتورية الفردية, وعبادة الشخص ويضمن ايجابياً الحوار الايجابي المسؤول لقضايا العمل الأساسية وتربية ملكات قيادية جديدة, وتطوير نشاط الحركة بشكل عام, ولكن القيادة الجماعية لا يجوز أن تميع المسؤولية الفردية أو تلغيها أو تشكل عبئاً على مرونة الحركة ومبادراتها, وأن الترجمة الصحيحة لجماعية القيادة تتلخص بالقواعد التالية:-

1. المسائل العامة والقضايا الأساسية والهامة ينبغي أن تبحث في الهيئات القيادية الجماعية وتتخذ بها القرارات (في هذه الهيئة نفسها) وفيما عدا ذلك ينبغي تشجيع مبادرات الفرد وتحمله المسؤولية كاملةً ومحاسبته على أي خطأ أو تقصير.

2. لكل هيئة قيادية مسؤول أول, وكل عضو في الهيئة القيادية يعتبر مسؤولاً أمام المسؤول الأول والهيئة القيادية فيما يتعلق بمهمته, وفي نفس الوقت فأن المسؤول الأول يعتبر مسؤولاً أمام الهيئة القيادية.

النقد والنقد الذاتي

1. تلتزم حركة ابناء البلد بمبدأ النقد والنقد الذاتي طريقاً لتطورها, وتحرص على أن يمارس النقد في وقته المحدد وبشكل علمي وبناء وايجابي, وبهدف تصحيح الأخطاء وعدم مراكمتها, وتجنب الثغرات, ولتخليص العضو والحركة من العيوب والأخطاء, دون أن تؤدي الى تجريح العضو أو شل فعالية التنظيم.

2. تمارس حركة أبناء البلد عملية نقد علني لمواقفها الخاطئة في المراحل الأساسية من النضال, وتصغي باهتمام الى نقد الجماهير لها, والاستفادة من نقدهم. كما وتقوم بابراز المواقف الصحيحة بهدف تعميم الايجابيات, وبما يخدم النضال الوطني الفلسطيني ويؤكد على غنى تجربته.

وحدة الحركة:

1. إن وحدة الحركة السياسية والتنظيمية شرط أساسي لنموها وتطويرها ولقدرتها على قيادة الجماهير في معاركها نحو أهدافها, ولهذا تعمل الحركة على توطيد هذه الوحدة باستمرار وتخوض نضالاً ايديولوجياً وتنظيمياً وسياسياً ضد كل نشاط تكتلي أو تحريضي أو انقسامي من شأنه أن يهدد وحدتها ويضرب مبدأ المركزية الديمقراطية داخلها.

2. إن من واجب الحركة أن تدقق في كل موقف نظري أو سياسي أو عملي خارجاً عن مواقفه ويعبر عن نفسه خارج الأطر التنظيمية المحددة, كما يجب على الحركة وضع حد لمثل هذه الحالات عن طريق النضال الايديولوجي أولاً ثم عن طريق الاجرائات الانضباطية إذا تطلب الأمر ذلك.

3. إن وحدة الحركة على الصعيد السياسي والتنطيمي وتماسك صفوفها بقوة وانضباط جميع اعضائها الحازم والواعي, هو القانون الثابت والدائم لحياة الحركة.

الحركة والجماهير:

1. إن حركة أبناء البلد تؤمن بأن التغيير الثوري هو في مصلحة الجماهير وان الجماهير هي القوة الحاسمة في العملية الثورية, الأمر الذي يتطلب العمل بينها, وعيش همومها, ومعرفة مشاكلها والتعلم منها, واحترام معتقداتها, وتعبئتها وتنظيمها لتحقيق مصالحها وأهدافها وتعتبر الحركة بأن المسلكية الجماهيرية جزء أساسي من تقييم عضو الحركة وتحاسبه على أساسها.

2. إن النزعة الفوقية والبيروقراطية وقلة الصبر في التعامل مع الجماهير تهدد الحركة بالانعزال وتضرب دورها القيادي.

الفصل الثالث: العضوية

شروط العضوية:

يحق لكل مواطن فلسطيني وعربي وكل من يؤمن ويعمل على مبادئ الحركة ويتمتع بحسن السيرة والسلوك ويتميز بالاخلاص لقضية فلسطين وأمته العربية أن يكون عضواً في حركة ابناء البلد إذا توفرت فيه الشروط التالية:-

1. إن يوافق على برنامج الحركة ونظامها الداخلي.

2. إن ينتمي الى احدى منظمات الحركة ويناضل من خلالها (إلا في حالة عدم وجود هيئة تنظيمية في مكان تواجده).

3. إن يبدي استعداداً لتطبيق القرارات وتنفيذ التعليمات فيها.

4. إن يسدد الاشتراكات المقررة.

5. إن يكون قد بلغ الثامنة عشر من عمره.

طريقة قبول العضو

1. ينسب المرشح للعضوية من قبل عضو من أعضاء الحركة, ويصبح منتسباً بعد موافقة الخلية أو الهيئة التي يقدم لها المنتسب.

2. على العضو الذي يقدم طلب الانتساب ان يعد تقريراً مفصلاً وصحيحاً عن طالب الانتساب وكفاءاته وماضيه ومسلكيته, كما ينبغي على العضو أن يشرح لطالب الانتساب الخطوط العامة لبرنامج الحركة ونظامها الداخلي, ويوضح له مسؤوليات النشاط الحركي وواجباته. ويعتبر العضو الذي يقوم بعملية التنسيب مسؤولاً عن ارائه وتوصياته أمام منظمات الحركة.

3. يبلغ طالب الانتساب قرار قبوله كمنتسب كما يبلغ في فترة الانتساب, وبرنامجها وهدفها.

4. ينتظم المنتسبون في حلقات تدرس برنامج الحركة ونظامها الداخلي خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر. يجري خلالها تأهيل المنتسب للقيام بمسؤولية العضو كاملةً وفي نفس الوقت تتأكد الحركة من أهلية المنتسب بالانضمام.

5. بعد انتهاء فترة الانتساب تناقش الخلية مسألة قبول المنتسب كعضو كامل في صفوف الحركة, وفي حالة القبول, يجب مصادقة الهيئة الحركية الأعلى على هذا القرار وعندها يصبح المنتسب عضو كامل الحقوق والواجبات ويبلغ بقرار القبول.

6. إن أي استثناء لطريقة القبول هذه لا يتم إلا بقرار خاص من هيئات الحركة المعنية.

7. على العضو المنتسب كافة واجبات العضو, وله نفس حقوق العضوية عدا الترشيح والتصويت.

واجبات العضو:

1. أن يعمل على تدعيم وحدة الحركة التنظيمية والسياسية.

2. إن يطبق قرارات الحركة وسياستها وأن يلتزم بمواقفها بكل دقة. وإن ينفذ بامانة واستقامة ودون تردد المهمات والتعليمات التي يكلف بها من الهيئات الحركية في الوقت المحدد.

3. إن يمارس النقد والنقد الذاتي, ويكشف عن عيوب ونواقص وأخطاء الحركة وأن يعلم الهيئات الحركية عن كل هذه النواقص والأخطاء وعن كل عمل ضار بالحركة أو بالجماهير.

4. إن يكون صادقاً ومستقيماً تجاه الحركة وان يتجنب الكذب والالتواء وإخفاء الحقيقة أو تشويهها.

5. إن يحافظ على أسرار الحركة وان يكون يقظاً باستمرار تجاه أي نشاط معادٍ.

6. إن يناضل باستمرار لتحقيق أهداف الحركة, وان يكون مثالاً للآخرين في الشجاعة والانضباط والمبادرة البناءة, والنضال والتضحية وتحمل أقصى المشقات والصعوبات.

7. إن يناضل ضد الرواسب الضارة النفسية والمسلكية للمجتمع الإقطاعي والبرجوازي, وان يناضل كذلك ضد المظاهر الخاطئة في عمل الحركة كالأنانية وحب الظهور والفردية البيروقراطية, والعمل الروتيني بدون حماسة, والتعالي عن المهمات اليومية الصغيرة, واثارة النقد الشخصي, وفي الوقت نفسه النضال من أجل اكتساب صفات الطبقة العاملة ومسلكياتها, والرغبة في التعلم والعلاقات الرفاقية الصادقة واحترام تنوع الاراء وحق الاجتهاد والالتزام الصادق بقضايا الحركة.

8. إن يحافظ على ممتلكات الحركة, ويكون أميناً عليها وان يساهم في تنمية الموارد المالية للحركة.

9. دراسة تاريخ فلسطين وواقع ومشكلات الشعب والقضية الفلسطينية, والدراسة الجادة لكل ما يصدر عن الحركة وكل ما يوجه به من قبل الحركة.

10. دراسة الوضع العربي وواقع ومشكلات حركة التحرر العربية ودراسة تاريخ الحركة الصهيونية وواقع الكيان الصهيوني.

11. دراسة الاشتراكية العلمية والتراث الوطني للشعب الفلسطيني والأمة العربية والتراث الاسلامي والتراث الانساني الديمقراطي والتقدمي للشعوب ورفع مستوى وعيه ومعارفه باستمرار.

12. إن يأخذ موقفاً تقدمياً من مسألة المرأة. وان يعمل جاهداً للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها وأن يبادر ويشارك في الفعاليات التي تطالب بحرية المرأة

إن العضو الذي يهمل هذه الواجبات أو يتقاعس عن تأديتها بهمة وحيوية ونشاط يجب أن يكون موضع نقد وتثقيف وتطبيق الاجرائات الانضباطية بحقه.

حقوق العضو

1. إن ينتخب وينتخب في هيئات الحركة القيادية.

2. ضرورة أخذ تقارير من الهيئات في الحركة.

3. إن يناقش بحرية تامة ضمن الأطر التنظيمية المسائل النظرية والسياسية ومشكلات الحركة وسياستها ونشاطاتها العملية وان يقدم الاقتراحات بشأنها الى ان تحدد الحركة مواقفها وتتخذ قراراتها.

4. إن ينتقد في اجتماعات الحركة الممارسات الخاطئة لأي قيادة وأي عضو في الحركة بغض النظر عن المنصب الذي يشغله.

5. إن يناقش ويشارك في بحث أخطائه ومخالفاته ووضعه في الحركة وطبيعة مسؤوليته قبل أن تتخذ الحركة اية عقوبة بحقه أو قراراً متعلقاً بنشاطه.

6. إن يتوجه ضمن الأطر التنظيمية بأي شكوى أو سؤال أو اقتراح الى أية هيئة حركية, وأن يتلقى جواباً على ذلك ضمن المهلة الزمنية المحددة, إلا فمن حقه مخاطبة الهيئات المركزية مباشرةً.

7. تدافع الحركة عن أعضائها في حال تعرضهم لأي ضرر بسبب المهام النضالية.

إن المساس بهذه الحقوق هو عمل ضد الحق الديمقراطي للعضو, وأن هيئة أو مسؤول لا يحترم حقوق العضو هذه يجب أن يوضع موضع نقد وتثقيف وتتخذ بشأنه الاجرائات الانضباطية.

ترك الحركة:

يحق للعضو ان يترك الحركة على أن يطلب منه الحفاظ على كافة المعلومات والأسرار التي أطلع عليها من خلال عمله الحركي, وعلى هيئات الحركة التي يعمل بها العضو أن تعمل على ثنية عن ذلك, وإذا أصرّ فيعتبر تاركاً للحركة.

الانقطاع عن الحركة :

تبحث هيئات الحركة في وضع العضو:

- الذي ينقطع بدون سبب مشروع عن القيام بالمهام المكلف بها, ولمدة ثلاثة أشهر.

- الذي ينقطع عن الاجتماع لمدة اربعة اجتماعات متتالية بدون مبرر.

- الذي لم يسدد اشتراكاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مشروع.

ثم تدرس اسباب ذلك ويعالج الأمر, فأما تعتبره تاركاً للحركة أو تأخذ بحقه الإجراء المناسب, وفي هذه الحالة يجري تبليغ العضو بالقرار بعد مصادقة الهيئة الأعلى, على أن يسمح له بالاستئناف خلال شهرين من تاريخ إبلاغه.

الانتقال:-

1. عندما ينتقل عضو الحركة من منظمة حركية الى أخرى يصبح عضواً فيها, وتتخذ الهيئات الحركية المعنية الاجرائات لتنفيذ هذا الانتقال بشكل نظامي.

2. تبقى مرتبة العضو الحركية عند انتقاله كما كانت في الموقع الذي نقل منه, أما مسؤولياته فتحدد بقرار من قيادة الحركة المعنية.

الفصل الرابع: الإجراءات الانضباطية في الحركة

الهدف من الإجراء الانضباطي هو تمتين الانضباط داخل الحركة والتطبيق الصارم للنظام الداخلي, وتنفيذ قرارات الحركة, ومنع الليبرالية والبيروقراطية والأسائة الى الحركة وأعضائها أو الجماهير, وعلى هذا الأساس فان الإجرائات الانضباطية (باستثناء الطرد) يجب ان تصدر وتطبق بأسلوب ايجابي وروح رفاقية تستهدف التوعية وخلق الإنضباط الواعي, وضبط سلوك الأعضاء بوعي وطوعية.

تتدرج الإجراءات التنظيمية داخل الحركة وفق شدتها حسب السلم التالي:-

التنبيه – الانذار – تحفيض المرتبة – تجميد العضوية – الفصل من الحركة – الطرد.

- تجميد العضوية تعني أن تصبح حقوق العضو هي حقوق المنتسب, وعلى الجهة التي تتخذ الإجراء أن تحدد الفترة الزمنية للتجميد. ثم تقف بعد انقضاء المدة لتقرير أما تمديده أو أنهائه.

- تتخذ الاجرائات الانضباطية – كقاعدة – من قبل الهيئة التي يعمل فيها العضو, ويصادق عليها من قبل الهيئة الأعلى باستثناء كل من اجرائي الفصل والطرد من الحركة فانهما يقترحان من قبل الهيئة التي يعمل فيها العضو ويقران من قبل الهيئة الأعلى من الهيئة التي أقرت الاقتراح.

- عندما تناقش الهيئة الحركية إجراءاً انضباطياً بحق أي عضو من الأعضاء ينبغي عليها أن تطلب حضوره للاستماع الى وجهة نظره حتى يتمكن من شرح وجهة نظره والدفاع عن نفسه أو إرسال رسالة توضح رأيه. إلا في حالات استثنائية (كان يرفض الحضور أو يقدم عذراً غير مقبول). وعندما يتخذ القرار يتوجب أن يطلع العضو المعني على اسباب اتخاذ هذا الإجراء.

- الفصل والطرد من الإجراءات القصوى في الحركة, وعلى الهيئات الحركية في مختلف المستويات عندما تقرر فصل أو طرد أحد الأعضاء أو تصادق على ذلك أن تبدي أعلى حد من التدقيق والتريث وان تفحص الوقائع بعناية كبيرة, وان تسمع بانتباه الى شرح المعني بالأمر قبل أن تقترح أو تقرر أو تصادق على فصل أو طرد أحد الأعضاء.

- فصل أو طرد عضو اللجنة المركزية العامة يحتاج لثلثي أصوات اللجنة المركزية

- عند فصل أو طرد أي عضو من أعضاء الحركة يتعين تعميم ذلك على عموم الحركة بعد استنفاذ فرصة العضو في الاستئناف. الاستئناف حق من حقوق العضو وينظم كما يلي:-

ا) الاستئناف على الاجراءات ما دون الفصل أو الطرد يجب أن يتم خلال شهر من تاريخ تبليغ العضو بالاجراء.

ب) الاستئناف على قراري الفصل والطرد يمت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ العضو بالاجراء.

ج) الاستئناف على الاستئناف يتم للهيئة التي أخذت القرار وهيئة أعلى.

د) في حال الفصل أو الطرد يتم الاستئناف للهيئة التي اتخذت القرار وهيئة أعلى ولجنة الرقابة المركزية.

- هناك العديد من الأخطاء التي تقع, تتطلب إجرائات لا ترد في النظام الداخلي, فالأخطاء الناجمة عن مسلكيات تسؤء للجماهير وللحركة وقيمها ومبادئها تتوجب تجاوز سلم الاجرائات العادية المتبعة في الحياة الحركية, ومثل هذه الأخطاء تستدعي وضع لوائح إجراءات خاصة تقررها اللجنة المركزية ويجري العمل بموجبها – تطبق الإجراءات التالية بحق الهيئات الحركية:-

- التنبيه – الانذار –حل الهيئة مؤقةً, حتى يتم تعيين أو انتخاب هيئة جديدة بدلاً منها.

الفصل الخامس: الهيكل التنظيمي للحركة

1. الحركة منظمة على أساس القطاعات الجغرافية المهنية, فحلقات وخلايا الحركة تنظم في مكان السكن أو العمل وتجمع في منظمات الفرع, فالقطاع, فامنطقة ثم تنظيم المنطقة على المستوى الوطني.

2. المرجع الأعلى للحركة في كل مستوى:-

أ‌) بالنسبة للحركة بكاملها, المؤتمر العام وفي الفترات الفاصلة بين مؤتمرات اللجنة المركزية, وفي الفترات الفاصلة بين دورات اللجنة المركزية المكتب السياسي.

ب‌) بالنسبة للمنطقة والقطاع, والفرع, المؤتمرات المناظرة, أي مؤتمرات المنطقة والقطاع والفرع وفي الفترات الفاصلة بين دورات هذه المؤتمرات والقيادات المناظرة المنتخبة من قبل المؤتمرات.

3. هيئات الحركة القيادية – المؤتمرات والهيئات – على مختلف المستويات تأتي نتيجة الانتخابات.

4. تجري الانتخابات بالاقتراع السري, وينبغي لكل ناخب حق الاعتراض على أي عضو من المرشحين وأن يضمن حق الدفاع للعضو الذي يتعرض للاعتراضات.

5. تتم عملية ترشيح القيادات الحركية على مختلف المستويات وفقاً لمبدأ الترشيح الحر.

6. في انتخابات اللجنة المركزية والمكتب السياسي, وكذلك مختلف القيادات على كافة المستويات الأخرى يجري الالتزام بمبدأ التجديد النسبي لأعضاء الهيئات القيادية, ومبدأ استمرارية القيادة.

7. من حق هيئات الحركة التي تمارس العملية الانتخابية أن تستبدل ممثليها في المؤتمرات والقيادات خلال فترة انتدابهم شرط أن يكون هناك ما يبرر ذلك.

8. إذا استحال مؤقتاً دعوة المؤتمر أو الهيئة الحركية المعنية لانتخاب القيادة المناظرة, تعين القيادة الأعلى قيادة مؤقتة.

9. جميع المسائل التي لها طابع محلي تقررها المنظمات المحلية بهدف التكيف السليم مع الشروط المحلية الخاصة, وفي حالة أي تعارض بين القرارات التي تتخذها الهيئات الحركية الأدنى والقرارات التي تتخذها الهيئات الحركية الأعلى, فعلى الهيئات الأدنى الالتزام بقرارات الهيئات الأعلى.

10. تستطيع منظمات الحركة أن تناقش مواقف وقضايا الحركة في الاجتماعات الحركية.

11. أن تشكيل منظمة حركية جديدة يتطلب قراراً من قيادة المنظمة الأعلى مباشرةً أما حل منظمة حركية قائمة فيتطلب قراراً من قيادة المنظمة الأعلى تصادق عليه الهيئات القيادية الأعلى التي اتخذت القرار.

12. تستطيع قيادات الحركة في مختلق المستويات أن تنشئ حسب المتطلبات العمل وتفرعاته عدداً من اللجان والهيئات الأخرى لتعمل تحت قيادتها.

تتشكل الحركة وفق الهيكل التنطيمي التالي:

1. الهيئات المركزية: المؤتمر العام – الكونفرنس - اللجنة المركزية – المكتب السياسي – الأمانة العامة - لجنة الرقابة المركزية.

2. الهيئات القيادية للمنطقة: مؤتمر المنطقة – لجنة المنطقة المركزية – قيادة المنطقة.

3. مؤتمر القطاع – لجنة القطاع.

4. مؤتمر الفرع – لجنة الفرع.

5. الخلايا.

6. الحلقات.

المؤتمر العام

1. المؤتمر العام هو أعلى هيئة في الحركة.

2. ينعقد المؤتمر العام كل 3 سنوات.

3. يتشكل المؤتمر من مندوبي المنظمات الحركية وفقاً لمبادئ هذا النظام, أو من كافة أعضاء وكوادر الحركة.

4. أعضاء اللجنة المركزية العاملون والمرشحون وأعضاء لجنة الرقابة المركزية, أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام.

5. يحق للجنة المركزية دعوة عدد محدد من الأعضاء ذوي الكفائة والاختصاص كعاملين في المؤتمر على أن لاتزيد نسبتهم عن 10% من أعضاء المؤتمر ويحق لها دعوة عدد محدد من الأعضاء كمراقبين (لا تزيد نبستهم عن 10% من الأعضاء العاملين). في حالة عقد المؤتمر من المندوبين.

6. تدعو اللجنة المركزية المؤتمر العام للانعقاد مرة كل 3 سنوات, ويحق لها دعوته في حالات استثنائية فيما إذا كانت هناك حاجة لذلك, وتلتزم اللجنة المركزية بدعوة المؤتمر بناء على طلب أغلبية أعضاء الحركة.

7. مهمات المؤتمر العام:-

أ) مناقشة تقارير اللجنة المركزية وتقرير لجنة الرقابة المركزية واتخاذ القرارات بشأنها.

ب) إقرار وتعديل برنامج الحركة ونظامها الداخلي.

ج) بحث ومناقشة وإقرار كافة قضايا الحركة والاخفاقات في كل مرحلة من المراحل.

د) انتخاب اللجنة المركزية والأعضاء المرشحين.

هـ) انتخاب لجنة الرقابة المركزية.

الكونفرنس:

1. الكونفرنس هو هيئة حركة عليا لها صلاجيات المؤتمر في حال انعقاده.

2. يعقد الكونفرنس بناءً على دعوة اللجنة المركزية أو بناءً على طلب أغلبية أعدائه أو بطلب من لجنة الرقابة المركزية.

3. يعقد الكونفرنس بجدول أعمال محدد يجري التقيد به.

4. يتشكل الكونفرنس من أعضاء اللجنة المركزية العاملين والمرشحين, ومن أعضاء لجنة الرقابة المركزية, ومن أعضاء اللجان المركزية الفرعية العاملين والمرشحين, ولجان الرقابة الفرعية وقيادات الدوائر ومن الكادر الكفؤ والمتخصص بما لا يتجاوز 10% من العدد السابق تختارهم اللجنة المركزية, ويتم عرض المائهم على الكونفرنس ليقرر بشأن عضويتهم, فإما أن يقبلهم كعاملين أو كمراقبين.

5. يعقد الكونفرنس في حال وقوع تطورات سياسية أو داخلية هامة تفرض اتخاذ مواقف محددة بشأنها, أو عند تعذر عقد المؤتمر العام.

6. يحق للكونفرنس اتخاذ قرارات تنظيمية أو سياسية أساسية بما في ذلك تعديلات على الهيئات الحزبية المركزية المنتخبة, أو انتخاب هيئات جديدة.

اللجنة المركزية:

1. اللجنة المركزية هي أعلى هيئة حركية بعد المؤتمر العام.

2. تنوب عن المؤتمر العام في الفترات الفاصلة بين دورتي انعقاده, وتنفيذ قرارات المؤتمر, وبرنامج الحركة, وتشرف وتراقب على تنفيذ المكتب السياسي لسياسات الحركة وقراراتها.

3. تنتخب اللجنة المركزية لمدة 3 أعوام من قبل المؤتمر العام, وهو الذي يحدد أعضاءها والأعضاء المرشحين وتملأ المقاعد الشاغرة في اللجنة المركزية من الأعضاء المرشحين, ويجب أن يكون أعضاء اللجنة المركزية أعضاء للحركة مٌدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. تجتمع اللجنة المركزية مرة كل شهرين بدعوة من المكتب السياسي, وللمكتب السياسي أو لأغلبية أعضاءها حق دعوتها لاجتماع استثنائي.

5. تنتخب الأمين العام ونائب الأمين العام والأعضاء العاملين والمرشحين للمكتب السياسي. وتوتحب الليجان المركزية لمتابعة أوضاع الحركة.

6. يحق لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض المراقبين دون أن يزيد عددهم عن ثلث أعضائها.

7. مهام اللجنة المركزية:

أ‌) مناقشة تقارير المكتب السياسي وتقارير سكرتارية لجنة المراقبة المركزية المتعلقة, بكافة جوانب العمل واتخاذ القرارات بشأنها.

ب) إعلان حالة الطوارئ في الحركة وتجميد العمل بالنظام الداخلي كلياً أو جزئياً وتتحمل مسؤولية ذلك أمام المؤتمر.

ج) إقرار الموازنة السنوية العامة للحركة.

8. يمارس الأعضاء المرشحين للجنة المركزية جميع حقوق وواجبات الأعضاء العاملين ما عدا حق التصويت وتعتبر أصواتهم استشارية.

المكتب السياسي:

1. المكتب السياسي هو الهيئة التي تتولى المسؤولية الأولى في الحركة بين دورتي اللجنة المركزية.

2. ينفذ قرارات اللجنة المركزية ويتابع تنفيذ قراراته.

3. يقدم للجنة المركزية تقريراً دورياً عن أعماله وعن أعمال الحركة.

4. ينتخب المكتب السياسي لمدة 3 سنوات من بين اللجنة المركزية, وهي التي تحدد عدد أعضاءه. وتملأ المقاعد الشاغرة فيه. ومن حقها اعادة النظر به كهيئة أو أفراد عندما ترى ذلك ضرورياً.

5. المدة القصوى لأشغال عضوية المكتب السياسي يجب الا تتجاوز خمس دورات متتالية وبما لا يزيد عن 15 سنة, ويجب أن لا يرشح للمكتب السياسي من مضى على عضويته أقل من 10 سنة.

6. المدة القصوى لأشغال منصب الأمين يجب ان لا يتجاوز خمس دورات متتالية وبما لا يزيد عن 15 سنة.

7. يمارس الأعضاء المرشحون للمكتب السياسي جميع حقوق وواجبات الأعضاء العاملين ما عدا حق التصويت وتعتبر أصواتهم استشارية.

الأمانة العامة

- هيئة تنتخبها اللجنة المركزية من بين أعضاء المكتب السياسي لتصريف عمل الحركة اليومي في مجالاتها المختلقة, وفقاً للقرارات والتوجهات التي تتخذها اللجنة المركزية والمكتب السياسي استناداً للائحة تنظيم عملها المقرة من اللجنة المركزية.

- تقدم تقارير دورية عن عملها الى المكتب السياسي واللجنة المركزية العامة.

لجنة المراقبة المركزية

1. تنتخب لجنة الرقابة المركزية لمدة ثلاثة سنوات من قبل المؤتمر العام, ويعتبر أعضائها أعضاء طبيعيون في المؤتمر العام.

2. تنتخب مسؤولها ونائبه بين أعضائها.

3. يجب أن يكون أعضاء لجنة الرقابة المركزية منتسبين للحركة منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. يشارك أعضاء لجنة الرقابة المركزية في اجتماعات اللجنة المركزية العامة بصفة مراقب.

5. يحق لمسؤول لجنة الرقابة المركزية أو نائبه, حضور اجتماعات المكتب السياسي الأمانة العامة بصفة مراقب.

6. لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة المركزية العامة وعضوية لجنة الرقابة المركزية

7. تراقب تطبيق النظام الداخلي وشروحاته واللوائح المقرة, ومدى التقيد بالانضباط الحركي من قبل الهيئات والأعضاء على كافة المستويات.

8. تراقب على مالية الحركة وممتلكاتها وفق اللوائح المالية وقرارات الهيئات القيادية.

9. تدرس بأنتظام قضايا الهيئات والأعضاء الذين خالفوا النظام الداخلي وبرنامج الحركة وعطلوا تنفيذ قراراتها وتتخذ بشأنهم القرارات المناسبة وتكون قراراتها ملزمة. أما بالنسبة لأعضاء اللجنة المركزية فتقترح بشأنهم الإجراءات الانضباطية للجنة المركزية العامة.

10. تدرس الشكاوي والاستئنافات المرفوعة لها, وتتخذ بشأنها القرارات وتبدي رأيها بالاجراءات المتخذة بحق أعضاء اللجنة المركزية العامة.