أهم قرارات سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية (6/3/2004):
استنكار اعتقالات قادة سياسيين عرب وادانة المد الفاشي العنصري وتنظيم مؤتمر عام للجماهير العربية في إسرائيل, خلال شهر آيار القادم.

* "إستنكار حملة الإعتقالات الأخيرة لعدد من القيادات والسياسيين العرب في إسرائيل, وإعتبارها إعتقالات سياسية تستهدف ترهيب الجماهير العربية وقياداتها عموماً في البلاد, والتحذير من مواصلة هذا النهج الرسمي والمؤسساتي ضد المواطنين العرب وقياداتهم..

* تعتبر سكرتارية اللجنة القطرية إعتقال خلية إرهابية يهودية في حيفا, والتي إستهدفت المواطنين العرب وقياداتهم, بمثابة مؤشر خطير لما آل إليه المجتمع الإسرائيلي من تطرف يميني عدائي وبروز عناصر عدوانية وفاشية داخله, بحيث إستمدت هذا الطحالب البشرية السامة حضورها ونشاطها من السياسة الرسمية العدائية تجاه الجماهير العربية وقياداتها, ومما يحيط بذلك من أجواء التحريض السياسي والإعلامي الرسمي المنهجي المتواصل.. وتطالب اللجنة القطرية الحكومة الإسرائيلية, والمؤسسة عموماً, بتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص, كما وتناشد القوى التقدمية والعقلانية والنيّرة في المجتمع الإسرائيلي, للتحرك والوقوف إلى جانب الجماهير العربية وقيادتها في مواجهة المد العنصري الفاشي, الرسمي والشعبي , في إسرائيل.. * الرفض الجماعي لدعوة رؤساء سلطات محلية عربية للتحقيق معهم, على خلفية ديون السلطات المحلية لضريبة الدخل وعجز هذه السلطات عن دفع مستحقاتها للأجهزة الضرائبية, وتحميل المسؤولية الأساسية لما آلت إليه الكثير من السلطات المحلية العربية للحكومة وسياساتها تجاه هذه السلطات.. ومناشدة رؤساء السلطات المحلية العربية لرفض مثل هذه الدعوات والإمتناع عن المشاركة في التحقيقات الخاصة في هذا الصدد.. كما ستتوجه اللجنة القطرية في هذا الخصوص برسالة واضحة إلى المستشار القضائي للحكومة..

* إمتداداً للإتفاق الأخير بين مركز السلطات المحلية ووزارة المالية فإننا نتوجه إلى السلطات المحلية العربية لإستكمال إعداد خطط إشفاء خاصة بهم, تتلاءم مع ظروف وإمكانيات وإحتياجات هذه السلطات, والإصرار على أن تعتمد خطط الإشفاء على المعيار الإقتصادي ــ الإجتماعي.. ومن ثم المبادرة بالتوجه بهذه الخطط إلى وزارة الداخلية, وفحص ومتابعة مدى إلتزام الوزارة في تنفيذ إلتزاماتها في إطار هذه الخطط بمراحلها المتعددة..

* التوجه إلى وزير الداخلية لعقد جلسة عمل بينه وبين اللجنة القطرية, خلال الأسابيع القادمة, ودعوة المجلس العام للجنة للإلتئام بهدف إتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة , في ضوء نتائج تلك الجلسة ونتائج الإتصالات الرسمية الأخرى, وبعد فحص مدى قيام وزارة الداخلية بإلتزاماتها تجاه السلطات المحلية العربية.. * مطالبة الهيئات الحكومية المسؤولة للتنسيق مع اللجنة القطرية, كهيئة تمثيلية, في كل ما يتعلق بتعيين مواطنين عرب في إدارات الشركات الحكومية, لضمان تمثيل جدي وموضوعي ومؤثر وليس شكلياً..!؟

* الإستعداد المبدئي لدعوة رئيس مركز السلطات المحلية, عادي إلدار, لدخول اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى الإئتلاف في إطار المركز, على أساس الإتفاق والمعايير التي جرى التعامل بموجبها خلال الدورة السابقة, وعلى أساس إعتبار اللجنة القطرية كتلة عربية تمثيلية واحدة وجماعية داخل المركز وشركاته وهيئاته, وإعتبارها المرجع التمثيلي في التعيينات وصاحبة القرارات المتعلقة بالوسط العربي.. ومواصلة المفاوضات مع إلدار في هذا الإتجاه, بما يخدم سلطاتنا المحلية وجماهيرنا العربية..

* إجراء دراسة معمقة وشاملة لإقتراح تشكيل ما يسمى "مجلس إستشاري إلى جانب الحكومة فيما يتعلق بالوسط العربي", ومن ثم قيام السكرتارية بإتخاذ الموقف المناسب من هذا المجلس المقترح, والقرار الملائم في كيفية التعامل معه.. * تنظيم مؤتمر عام للجماهير العربية في إسرائيل, خلال شهر آيار القادم, يبحث عدداً من القضايا الجماعية الهامة على مستوى البحث العلمي والإستراتيجي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية, بالتعاون مع مركز إبن خلدون, وفي إطار الرؤية الإستراتيجة لقيادة اللجنة القطرية في التعاون مع الجمعيات والهيئات والمراكز المهنية العربية في المواضيع المختلفة وفي المسارات المتعددة..

* مناشدة السلطات المحلية العربية بدفع إلتزاماتها المالية لصندوق اللجنة القطرية, والمتمثلة بالإشتراك المالي السنوي, في أسرع وقت ممكن, حتى تتمكن اللجنة من دفع إلتزاماتها والقيام بمسؤولياتها وفي سبيل تطويراللجنة وهيئاتها وتنفيذ قراراتها في مختلف المستويات.."

عن صحيفة "الاتحاد" الحيفاوية