أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان أصدرته أمس، عن تشكيل" لجنة متابعة قضايا أسرى الحرية"، كلجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
وعقدت اللجنة اجتماعين متتاليين لبحث الموضوع، بناءً على طلب من حركة أبناء البلد بتنفيذ القرارات السابقة في هذا الخصوص، حيث بحث الاجتماع الأول القضايا التنظيمية المتعلقة بإعادة بناء وتنظيم هذه اللجنة وفقاً للمعايير التي عمل بها سابقاً، أما الاجتماع الثاني فقد بحث سبل تفعيل اللجنة من خلال بلورة وتحديد الأهداف وآليات العمل وإعداد برنامج عمل في كل ما يتعلق بشؤون الأسرى والسجناء السياسيين القابعين في غياهب السجون الإسرائيلية.
ففي الاجتماع الأول، أكد رئيس لجنة المتابعة، المهندس شوقي خطيب، على أهمية متابعة هذه القضية بمختلف إسقاطاتها من خلال العمل الوحدوي والمنظم، بمشاركة ممثلي الأحزاب والحركات السياسية العربية والجمعيات والهيئات الفاعلة في هذا الاتجاه, وفقاً لقرارات لجنة المتابعة العليا.
وأشار الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، والمكلف من قبل سكرتارية لجنة المتابعة بتشكيل ورئاسة هذه اللجنة، إلى ضرورة إعادة بنائها وتفعيلها بهدف رفع قضية الأسرى والسجناء السياسيين على أجندة الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وعلى الرأي العام المحلي والدولي.
وفي الشأن التنظيمي جرى إقرار عضوية اللجنة، بحيث تضم ممثلي جميع الكتل والحركات السياسية العربية وممثلي الهيئات والجمعيات والمؤسسات الفاعلة في هذا الخصوص، واعتبارها العنوان الوحدوي والجماعي الرسمي في كل ما يتعلق بأمور الأسرى والسجناء السياسيين وعائلاتهم وكإطار يجمع بين مختلف المبادرات والنشاطات والفعاليات، وليس بديلاً لها، وكلجنة منبثقة عن لجنة المتابعة العليا.
أكد المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان تورط 14 دولة أوروبية في شبكة السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية، وبعمليات اختطاف ونقل أسرى عبر هذه الدول. ويوضح التقرير الذي أصدره المجلس أن تلك الدول لعبت دورًا فعالاً في عمليات أدارتها الـ(CIA) ولم تكن مجرد ضحية لهذه العملية.
وقال ديك مارتي المحقق السويسري بالمجلس وعضو البرلمان الأوروبي في التقرير إن "من الواضح رغم أننا لم نكشف بعد عن الحقيقة الكاملة أن السلطات في العديد من الدول الأوروبية شاركت بشكل فعلي مع وكالة المخابرات المركزية في هذه الأنشطة غير المشروعة".
ويوجه التقرير أصابع الاتهام إلى بولندا ورومانيا في إدارة مراكز اعتقال سرية، ولألمانيا وتركيا وإسبانيا وقبرص لكونها مراكز انطلاق لعمليات نقل غير مشروعة لمحتجزين. وحدد التقرير كذلك كلا من إيرلندا وبريطانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا لكونها "محطات" لعمليات نقل غير مشروعة للمعتقلين. كما أشار التقرير إلى السويد والبوسنة وبريطانيا ومقدونيا وألمانيا وتركيا فيما يتعلق بقضايا أفراد بعينهم.
قدمت سلطات التنظيم والبناء ووزارة الداخلية على هدم خمسة منازل عربية في مدينة اللد . حيث داهمت قوات معززة من الشرطة الأحياء العربية في اللد، في ساعات الصباح المبكرة يوم الاثنين، 12/6/06 ، وقبل مغادرة الطلاب الى المدارس، وهدموا المنازل الخمسة بمساعدة موظفي لجان التنظيم والبناء ووزارة الداخلية. وتعود المنازل التي هُدمتْ للمواطنين أنور وطلال الوحيدي ، معدي ابو شريقي، وهاني الزبارقة ، وان منزل أنور الوحيدي هُدم اليوم، للمرة الثانية ،علماً انه هدم قبل خمسة أشهر وأعاد اهالي المدينة العرب بناءه.
قامت مجموعة من أصدقاء وزملاء المهنة من اليهود والعرب والاجانب للأسير حسام (ماجد) كناعنه بإنشاء موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية( الانترنت ) في محاولة لدعمة وإعادة محاكمته.