رفض الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات التعريف بنفسه امام القاضي الاسرائيلي الذي كان ينظر في شكوى قانونية تقدم بها ضد تمديد فترة اعتقاله .

وصرح احمد سعدات للصحفيين امام قاعة المحكمة بانه رفض التعريف بنفسه امام المحكمة تعبيرًا عن عدم اعترافه بها او بشرعيتها .

محامي سعدات محمود حسان قال بان المحكمة غير مخولة بالنظر او محاكمة سعدات ورفاقه كون محكمة فلسطينية قد سبق وادانتهم بالتهمة الموجهة لهم وهم يمضون فترة العقوبة المفروضة عليهم مما يجعل محاكمتهم مرة اخرى غير قانونية مطالبا بتسليمهم للسلطة الفلسطينية .
عن: وكالة معًا الاخبارية

رفض أربعة من مختطفي سجن "أريحا" المركزي التابع للسلطة الفلسطينية والذين تتهمهم قوات الاحتلال بعملية قتل زئيفي الاعتراف بشرعية محكمة الاحتلال، وقالوا إنهم حكموا لدى السلطة الفلسطينية على خلفية العملية.

ومددت محكمة الصلح في القدس، يوم الخميس 27/4 اعتقال كل من عاهد أبو غلمة وباسل الأسمر ومجدي الريماوى وحمدي قرعان لمدة 12 يوماً لاستكمال التحقيق معهم. وقد أبلغت المخابرات الصهيونية محاميهم محمود حسان بقرار تحويلهم إلى المحكمة المدنية، وإلغاء الملف من المحاكم العسكرية،وتم إحضار الأربعة مقيدي الأيدي وسط إجراءات أمنية مشددة، وشوهدوا يرفعون شارات النصر بينما عمد ضباط أمن بدفعهم ومنعهم من رفع الشارة بالقوة.

وقد علق المحامي محمود حسان على القرار قائلاً إن المخابرات الصهيونية استغلت جميع الصلاحيات لديها في الأوامر العسكرية التي تمكنها من التحقيق مع المعتقلين، لفترة أطول من تلك التي تعطيها المحاكم المدنية، مع أن القرار كان مبيتا أنهم سيحاكمون أمام محاكم مدنية من البداية، حيث يُجرّد المعتقل حسب الأوامر العسكرية الصهيونية من حقوقه الأساسية التي تكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية بخصوص وجوب حصول المعتقل على حق التمثيل، والزيارة من قبل محاميه للتشاور معه وغيرها من الحقوق الأساسية. وأوضح المحامي محمود حسان إن تحويل القضية من القضاء العسكري، للمدني لا يعني أنها ستكون عادلة أو منصفه بحقهم. وإنما هو إثبات آخر على أن هذه المحكمة هي محكمة سياسية من البداية.

وفي سياق متصل، اعترف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز والنائب العام غيران شيندار بعدم توفر أدلة كافية لمحاكمة المناضل أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قضية مقتل وزير السياحة الصهيوني زئيفي في فندق ريجنسي بالقدس المحتلة عام 2001. وبعد هذا الاعتراف قرر مزوز وشيندار تقديم احمد سعدات لمحكمة عسكرية في الضفة الغربية "بتهم أمنية أخرى" (والتقدير هو ان تواجه له تهمة العضوية في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين!!...)، كما وقرر محاكمة فؤاد الشوبكي أمام محكمة